البرتغال: إضراب في قطاع التعليم طيلة شهر يناير احتجاجا على مراجعة نظام التوظيف

لم يتمكن عدد كبير من التلاميذ بالبرتغال من العودة إلى حجراتهم، مع انطلاق الفصل الثاني من السنة الدراسية بسبب إضراب مفتوح يخوضه رجال التعليم طيلة شهر يناير.

ودعت ثلاث نقابات تعليمية إلى استئناف الإضرابات التي كانت قد بدأتها منذ 9 دجنبر الماضي، وأدت إلى شلل تام ” في الحركة التعليمية” بالمدارس البرتغالية، تزامنا مع استئناف آلاف التلاميذ رحلتهم الدراسية بعد انقضاء عطلة أعياد رأس السنة.

وقد تؤدي قرارات النقابات التعليمية بخوض الإضراب لمدة غير محددة إلى تعطيل استئناف الدراسة بعدد كبير من المدارس على مدار شهر يناير الجاري، إذا لم تقدم الحكومة خلال جولات الحوار الجديدة المنتظرة الإجابات التي من شأنها إقناع ممثلي رجال التعليم بوقف موجة الإضرابات أو على الأقل تعليقها.

وقالت النقابات التعليمية في تصريحات صحفية أن إقدامها على هذا القرار يأتي أساسا كرد فعل على قرار الحكومة مراجعة نظام التوظيف، الذي يجري في الوقت الحالي التفاوض بشأنه بين وزارة التربية الوطنية والمنظمات النقابية، وكذا من أجل إجبار الوزارة الوصية على القطاع على تقديم أجوبة على عدد من المشاكل المرتبطة أساسا بالمسار المهني لرجال التعليم وبظروف العمل.

وكان آخر اجتماع للنقابات مع وزير التربية الوطنية، جواو كوسطا، في بداية نونبر الماضي، قد عرف تقديم هذا الأخير لبعض المقترحات العامة، التي تضمنت، على الخصوص، تحويل الموظفين الحاليين بعشرة مناطق بيداغوجية إلى خرائط تعليمية مشتركة بين البلديات، وإنشاء مجالس محلية لمديري المدارس الذين يقررون تعيين المدرسين المندمجين في كل خريطة.

ولاقت هذه المقترحات معارضة النقابات التعليمية التي اعتبرت أنها تشكل خطوة نحو فرض سلطة البلديات في توظيف رجال التعليم، معلنة تشبثها بأن تظل شهادات التخرج المهني هي المعيار الوحيد المعتمد في إعلانات التوظيف.

وبالموازاة مع الإضراب، نظمت الفيدرالية الوطنية للتعليم، إحدى النقابات التعليمية الرئيسية بالبرتغال، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، قدمت خلالها عريضة وقعها 45 ألف رجل تعليم للاحتجاج على المشاكل المتعلقة بالوظائف وظروف العمل للمعلمين ونظام التوظيف والحركة الانتقالية بالقطاع.