الحكومة السويدية تقدم مشروع قانون يهدف إلى “حظر إنشاء المدارس الإسلامية” بمزاعم الحد من التطرف

قالت وزيرة التعليم السويدة لينا أكسلسون كيلبلوم، في وقت سابق من العام الجاري، في مؤتمر صحفي، إن حكومتها قدمت مشروع قانون يهدف إلى “حظر إنشاء ما يسمى بالمدارس الدينية المستقلة”. ويمنع مشروع القانون المدارس بشكل أساسي من التوسع عن طريق زيادة عدد طلابها أو فتح فروع جديدة اعتباراً من عام 2024، بحسب ما جاء به موقع “تي آر تي” عربي.

واستهدف المشروع حتى الآن المدارس الإسلامية فقط، ما أثار غضب منظمات وباحثين ومدارس إسلامية، بحجة أن قرار الإغلاق لم يكن مبنياً على نتائج أكاديمية سيئة أو عيوب تعليمية أخرى، بل على “دوافع سياسية معادية للإسلام”.

وقال محمد أمين خراكي مدير مدرسة فرامستيج سكولان الإسلامية المستقلة في ضاحية راغسفيد في العاصمة ستوكهولم، إن نحو 20 مدرسة تصنّف نفسها إسلامية أو يملكها مسلمون، أُغلقت. وأضاف خراكي للأناضول: “لا تزال 3 مدارس تنتظر نتائج دعاوى قضائية ضد قرار الإغلاق”.

وفي ماي الماضي أعلنت إدارة التفتيش التعليمية في السويد أنها ستغلق مدرسة فرامستيج سكولان، التي ربحت دعوى استئناف القرار، إذ قالت المحكمة الإدارية إن القرار “لم يعُد سارياً” وتنتظر المدرسة صدور حكم نهائي بهذا الخصوص.

واستند قرار إدارة التفتيش إغلاق المدرسة المذكورة إلى تقرير صادر عن جهاز الأمن الداخلي السويدي “سابو” الذي حوى “مزاعم تآمرية” تشير إلى جماعة “الإخوان المسلمين” وأجندات سرية ومؤشرات إرهابية مزعومة، تركت بعض الباحثين في حيرة من أمرهم.

وعندما قدمت الحكومة مشروع قانون إغلاق المدارس، زعمت أن “جميع المدارس الدينية ستتأثر”، لكن في الواقع لم تُغلَق أي مدرسة دينية باستثناء المدارس الإسلامية.