منظمة التعاون والتنمية تتوقع تراجع نمو الاقتصاد في العالم إلى 2.2 بالمائة العام المقبل
يتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 3,1 في المائة هذا العام إلى 2,2 في المائة العام المقبل، قبل أن ينتعش قليلا إلى 2,7 في المائة عام 2024، بحسب ما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الثلاثاء.
وفي ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا “تراجع زخم النمو، بينما التضخم ثابت، في وقت تراجعت الثقة وازدادت الضبابية”، بحسب توقعات المنظمة الأخيرة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة ألفارو سانتوس بيرييرا إن الاقتصاد العالمي “يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينيات القرن الماضي”، وأضاف أن صدمة الطاقة تتسبب في ارتفاع التضخم “إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود”، وتؤثر على النمو الاقتصادي حول العالم.
وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع النزاع نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بـ”كوفيد”.
لكن منظمة التعاون والتنمية، ومقرها باريس، توقعت أن يصل التضخم إلى ثمانية في المائة في الفصل الرابع من هذا العام في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5 في المائة في 2023 و2024.
قال سانتوس بيرييرا: “السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركودا عالميا، بل تباطؤا كبيرا في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع في العديد من الدول”.
وشددت المنظمة على أن “أولويتها” تتمثل في مكافحة التضخم، في وقت يؤدي الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم.