البنك الدولي: المغرب بحاجة لـ78 مليار دولار من الاستثمارات في أفق 2050

أفاد تقرير للبنك الدولي حول المناخ والتنمية بالمغرب، بأن المبلغ الإجمالي اللازم من الاستثمارات لترسيخ المغرب بقوة في مسار الصمود وخفض الكربون يناهز 78 مليار دولار بالقيمة الحالية بحلول سنة 2050.

وأبرز التقرير، الذي تم تقديمه أمس الخميس بالرباطـ، من قبل كارول ميجيفاند، رائدة قطاع التنمية المستدامة لبلدان المغرب العربي، أن الاستثمار في العمل المناخي الآن من شأنه أن يدر “فوائد كبيرة للمغرب”، فضلا عن خلق فرص شغل جديدة، وإنعاش المناطق القروية وتحويل البلاد إلى قطب صناعي “أخضر”، مع دعمها على نطاق واسع لتحقيق أهدافها التنموية.

وسيتم تحقيق هذه الاستثمارات بشكل تدريجي، لكن مردوديتها ستكون كبيرة، مما يجعل المغرب بيئة جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ومركزا للتصدير، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

وأكد التقرير أنه إذا كانت الاستثمارات في البنيات التحتية المائية تكتسي أهمية كبرى، فإنه ينبغي مواكبتها بإصلاحات في قطاع الماء وتغييرات في سلوك المستهلكين.

ووفقا لتقديرات التقرير، فإن مستوى مثاليا من الاستثمارات في تدبير خطر الكوارث سيمكن من تغطية ما يعادل 15 إلى 20 في المائة من متوسط الخسائر السنوية، أي مبلغا سنويا متوسطا من الاستثمار يتراوح بين 67 و90 مليون دولار.

ومن جهة أخرى، وبغية إزالة الكربون عن اقتصاد البلاد في أفق سنة 2050، شدد التقرير على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستخدام المكثف للطاقات الشمسية والريحية.

ووفقا لتوقعات التقرير، فإنه يمكن إنتاج أكثر من 85 في المائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2050، مقابل 20 في المائة في 2021. مع إحداث ما لا يقل عن 28000 فرصة شغل صافية سنويا (أي 140 ألف فرصة شغل في خمس سنوات) وذلك في قطاعي الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية فحسب.

ويمكن للمكاسب على مستوى الشغل أن تكون أكبر من ذلك أخذا في الاعتبار تطور الهيدروجين الأخضر، وحركية الكهرباء أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى بالمملكة.