الأمم المتحدة: الجزائر تعرقل جهود الأمم المتحدة وتصر على إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية

ندد مقدمو ملتمس صحراويون، الاثنين 10 أكتوبر أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بإصرار الجزائر على عرقلة جهود الأمم المتحدة وإطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية لخدمة أجنداتها في المنطقة.

وفي حديثه بهذه المناسبة، أكد باهي العربي، العضو السابق بجماعة “البوليساريو” الانفصالية ورئيس مركز السلام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف تحاول إطالة أمد هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء من خلال مقاطعتها لمسلسل الموائد المستديرة التي اعتمدها مجلس الأمن، وخرق اتفاقية وقف إطلاق النار بعد أن تأكدت من رفض المغرب رفضا قاطعا تقسيم الصحراء الذي اقترحته الجزائر.

كما أشار إلى تلاعب الدولة الحاضنة بالمكونات الديموغرافية لمخيمات تندوف من خلال استجلاب ساكنة من المناطق المجاورة، في محاولة لتذويب المكون الحقيقي وخدمة أجنداتها الخاصة، مضيفا أن جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة تقوم، في هذه المخيمات، بـ”إخضاع السكان المحتجزين لانتهاكات صارخة لحقوقهم بمباركة ودعم عرابيها من الجزائر العاصمة”.

من جانبه، ومن خلال سرده للمحنة التي تعرض لها على يد معذبين في مخيمات تندوف، قام مربيه أحمد محمود أدا، أحد مؤسسي جمعية الصمود، والذي طالب بحقه في ممارسة حرية التعبير والتنقل وتوفير ظروف معيشية كريمة للسكان المحتجزين في تندوف، بتسليط الضوء على “الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها قادة عصابة ‘البوليساريو’ الإجرامية، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان بقائهم في مراكز القرار بمساندة من الدولة الحاضنة”.

وردا على من يسمون أنفسهم بـ”المدافعين عن الصحراويين”، أشار أدا إلى أن هؤلاء “الحقوقيين تحت الطلب لا يخجلون من التقاط صور سيلفي مع مجرمي ‘البوليساريو’ المتابعين في قضايا جنائية خطيرة كالإبادة الجماعية والاغتصاب والاختطاف والقتل”، من بين جرائم أخرى ضد الإنسانية.

القصة ذاتها مع محمد دبدا، رئيس مكتب منظمة الروتاري الدولية ببوجدور، الذي حذر من حالة الفوضى المستعرة في مخيمات تندوف حيث “يقوم قادة الحركة الانفصالية بالإجهاز على كافة أشكال النشاط المدني”، مشيرا إلى أنه “لا يسمح بالانتساب لأي هيكل مدني غير المنظمات التي تخدم الأجندات السياسية الهدامة للبوليساريو وحاضنتها”.

ودعا، في هذا السياق، اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أثار انتباه الدولة المضيفة إلى ضرورة تمكين الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار بتندوف من ممارسة حقوقهم الأساسية التي تضمنها اتفاقية جنيف والاستجابة لدعوة مجلس الأمن إلى إحصائهم وتسجيلهم