تقرير: ارتفاع جرائم الكراهية في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري

كشف موقع “الجزيرة نت” أن جرائم الكراهية زادت في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث شهدت العديد من المدن الكبرى ارتفاعا بهذا النوع من الجرائم، وفقًا لبيانات الشرطة التي جمعها مركز “دراسة الكراهية والتطرف” في جامعة ولاية كاليفورنيا في سان برناردينو، وذكرتها مؤخرا منصة “في أو إيه نيوز” (voanews).

وأظهرت بيانات جمعت من 15 قسما للشرطة بهذه المدن الكبرى أنه كان هناك زيادة بنسبة 5% في الحوادث المتحيزة بالنصف الأول من العام الجاري، ويبلغ عدد سكان المدن الـ 15 التي تم جمع البيانات منها 25.5 مليون نسمة.

وبالمقارنة، أظهرت عينة أكبر من البيانات -المستقاة من 52 مدينة رئيسية وجمعها المركز- أن جرائم الكراهية في الولايات المتحدة زادت بنسبة 30% تقريبا عام 2021، وفقًا للتقرير.

ويُعرِّف مكتب التحقيقات الفدرالي جريمة الكراهية على أنها “جريمة جنائية ضد شخص أو ممتلكات يكون دافعها كليا أو جزئيا بسبب العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية”.

وبخصوص العوامل التي تسبب في ارتفاع الجرائم أولها زيادة المشاعر المعادية للأشخاص من أصول آسيوية أثناء جائحة الفيروس التاجي، إلى العداء ضد السود ردا على احتجاجات العدالة العرقية بجميع أنحاء الولايات المتحدة عام 2020 بعد مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد من قبل أحد أفراد الشرطة.

وحسب التقرير، إذا استمرت الزيادة هذا العام، فسيكون العام الرابع على التوالي الذي يتواصل فيه ارتفاع جرائم الكراهية بالولايات المتحدة و”يمكن أن يصبح هذا اتجاها لعدة سنوات قادمة” حسب المدير التنفيذي لمركز “دراسة الكراهية” بريان ليفين.

في ذات السياق، شهدت دول الاتحاد الأوروبي الآونة الأخيرة ارتفاعا حادا في خطاب الكراهية وجرائمها، علما بأن قانون الاتحاد الأوروبي يجرم مثل هذا السلوك.

تسعى المفوضية، بدعم من البرلمان الأوروبي، إلى معالجة هذا الخلل من خلال توسيع قائمة “جرائم الكراهية بالاتحاد الأوروبي” (EU crimes) المدرجة في المادة 83 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) لتشمل خطاب الكراهية وجرائمها، ولا يمكن القيام بذلك إلا بقرار بالإجماع من المجلس بموافقة البرلمان.