خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب مناسبة لدعوة الحكومة إلى إخراج قانون مجلس الجالية المغربية بالخارج

كان خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال69 لثورة الملك والشعب مناسبة لدعوة الحكومة والمؤسسات المعنية بمواكبة مغاربة العالم إلى التفاعل العاجل مع مطالب مغاربة العالم والحرص على معالجة الإكراهات التي يواجهونها.

وفي هذا الخصوص، قال محمد الصيباري مكلف بمهمة بمجلس الجالية المغربية بالخارج، في حديث خص به موقع “هسبريس”، إن الخطاب الملكي محطة فارقة فيما يتعلق بالتدبير العمومي لملف الجالية المغربية بالخارج، لأنه وضع الاهتمام بقضايا الجالية في مكانة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهذه إشارة قوية إلى كل الفاعلين إلى المكانة الاستراتيجية لأفراد الجالية المغربية بالخارج.

وردا على سؤال منجزات مجلس الجالية المغربية بالخارج ، قال المتحدث بأن “المجلس مؤسسة استشارية ودستورية تتمثل مهمتها في إبداء الرأي بخصوص توجهات السياسات العمومية الموجهة لأفراد الجالية من أجل ضمان حقوقهم وحماية مصالحهم وإشراكهم في التنمية الوطنية، كما يقوم بناءً على ظهير تأسيسه برصد التطورات التي تشهدها الهجرة المغربية في مختلف بلدان الإقامة”.

وأضاف المتحدث أن “المجلس كان سباقا للعمل على تعميق الفهم حول الإشكاليات الكبرى التي تطرح على الهجرة المغربية على جميع المستويات، واعتماد مقاربة تشاركية ومعرفية من أجل تقديم عناصر للإجابة عن هذه الإشكاليات وتوقع تطوراتها، سواء فيما يتعلق بالمسألة الدينية والثقافية أو المشاركة السياسية أو تعبئة الكفاءات أو الحماية الاجتماعية لبعض الفئات الهشة، وقد تم تحقيق تراكم علمي مهم يمكن الاطلاع عليه من خلال إصدارات المجلس المتاحة للعموم، التي يضعها رهن إشارة الفاعلين المؤسساتيين من أجل مساعدتهم على بلورة سياسات عمومية تستجيب لخصوصيات الجالية المغربية بالخارج”.

من جهة أخرى، يضيف المصدر ذاته، “عمل المجلس عبر مختلف الوسائل على التعريف بالكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية، وتغيير الصور النمطية عن المهاجرين المغاربة في المخيال العام، بالإضافة إلى إشراك مكون الهجرة المغربية في مختلف النقاشات العمومية التي تعرفها البلاد من أجل وضعها في أجندة الفاعل الحكومي لأخذها بعين الاعتبار في بلورة وتنزيل السياسات العمومية الوطنية”.

كما يعمل المجلس، يواصل الصيباري، “على التفاعل المستمر مع مختلف مطالب وانتظارات الجالية المغربية بالخارج وإيصال صوتها، وأيضا تقريب مغاربة العالم، خصوصا الأجيال الشابة، من التطورات التي تعرفها المملكة، بهدف إشراكهم في المشاريع التنموية الوطنية واطلاعهم على الفرص التي تتيحها المملكة في مختلف المجالات، قصد تعميق ارتباطهم بوطنهم الأم والاستفادة من خبرتهم باعتبارهم جسر المغرب نحو العالم”.

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس كإجراء يفرض نفسه من أجل الإجابة عن الأسئلة الجديدة التي تطرحها قضية الهجرة، أفاد المكلف بمهمة بمجلس الجالية المغربية بالخارج لذات المنبر الإلكتروني، بأن “هناك حاجة ملحة إلى إخراج قانون مجلس الجالية المغربية بالخارج كما هو الشأن بالنسبة لباقي مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور، وهو المطلب الذي سبق للأمين العام للمجلس أن راسل بشأنه رئاسة الحكومة، وتم التفاعل معه من خلال إدراجه في التصريح الحكومي للولاية السابقة لكنه لم يخرج بعد إلى الوجود”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “هذا القانون سيمكن من إعادة هيكلة المجلس ليستجيب للتحولات الجديدة التي طرأت على الهجرة المغربية، ويقوي من حضورها ومشاركتها المؤسساتية، ويستجيب لتوجيهات الملك الواردة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب”.