المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة حول الإشكالات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء

سلطت ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الحاجة إلى إخراج نصوص قانونية تؤطر الهجرة واللجوء، خصوصا تغيير القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة رقم 02.03. كما تمحور اللقاء حول عدم صدور القانون المتعلق باللجوء وشروط منحه.

في سياق متصل، أفاد المحجوب الهيبة، الأمين العام السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في تصريح لموقع “هسبريس” أن موضوع الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر يسائل المجموعة البشرية برمتها، وهو “في قلب نقاشات ومفاوضات صعبة جدا، ويستغل في سياساتٍ وانتخابات، مثل فرنسا مؤخرا، وحتى في بعض الدول الاسكندنافية يكون مطية لتبرير مجموعة من الانتهاكات والانطواءات التي تفسَّر أحيانا بالاقتصاد والشعبوية، وتسير في تناقض مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان”.

ووصف المتحدث الإطار التشريعي المنظم للهجرة بالبلاد بـ”المتجاوز”، في سياق استعراضه لمحطات النقاش والتدبير الحقوقي الرسمي للهجرة واللجوء.

واعتبر الهيبة أن الإشكال ليس هو “فعلية القوانين” بل “الإشكال الدائم بين القانون والواقع”؛ فـ”تفعيل القوانين مهم، لكن لا بد من إعادة تأهيل الإطار القانوني، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب، والاجتهاد القضائي، والمعاهدات، والتوصيات الصادرة عن مختلف لجان الأمم المتحدة حول الموضوع

من جهتها، تحدثت سارة سوجار، فاعلة مدنية مكلفة بحقوق المهاجرين في جمعية “غاديم” لذات المنبر الإلكتروني من جهتها عن “الحاجة إلى إطار تشريعي جديد متجدد يستجيب للتحديات الجديدة في قضية الهجرة”.

كما ينبغي، وفق المتحدثة، إعادة النظر في القانون المنظم للهجرة نظرا لـ”رهانات المغرب في قضية الهجرة إفريقيا وأوروبيا”، علما أن الهجرة ترتبط بـ”مقاربات متعددة، من بينها مقاربة حقوق الإنسان”.، يضيف المصدر ذاته.