الخبير الدولي في القضايا البيئية خليل الشريف: التزام المغرب العميق بالتنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ يجعل منه رائدا إقليميا في الانتقال الطاقي

أكد الخبير الدولي في القضايا البيئية، خليل الشريف، أن التزام المغرب العميق بالتنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ يجعل منه رائدا إقليميا في الانتقال الطاقي.

وقال خليل الشريف في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عشية افتتاح أعمال مؤتمر الأطراف ال 28 بشأن المناخ بدبي (كوب 28)، إن المغرب اتخذ إجراءات مهمة من خلال خطة “المساهمات المحددة على الصعيد الوطني” للاستجابة للتحديات الملحة للتغير المناخي، مضيفا أن هذه الجهود تضع المملكة كدولة رائدة إقليميا في الانتقال الطاقي.

واعتبر أن تنويع مصادر الطاقة ركيزة أساسية ضمن هذه الخطة، مع أهداف طموحة تسعى إلى تحقيق نسبة 52 في المائة من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأضاف الشريف، وهو استاذ جامعي متخصص في قضايا البيئة والاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، أن القطاع الصناعي المغربي وخاصة الفوسفاط يضطلع بدور مركزي ضمن هذه الاستراتيجية، ويمثل حصة 5ر27 في المائة من الأهداف الوطنية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية بحلول عام 2030.

وأشار الى أنه في القطاع الفلاحي تهدف “المساهمات المحددة على الصعيد الوطني” إلى تحديث القطاع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي وتحسين دخل المزارعين، مشيرا إلى البرامج المتعددة التي تكمن في قلب هذه المبادرات، مثل تكثيف الأغراس وتشجيع الزراعة العضوية والإدارة الفعالة للموارد الطبيعية، مما يساعد على تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأشار إلى أن قطاع النقل يمثل أيضا أولوية في المغرب، حيث من بين أهدافه الحد من استهلاك الطاقة، وإقامة منظومات وسائل نقل عمومي حضري تعمل بالطاقة المتجددة، مضيفا أن هذه التدابير تندرج في إطار رؤية أوسع لتحويل قطاع النقل إلى مساهم رئيسي في خفض الانبعاثات الكربونية.

وتطرق أيضا لإدارة النفايات، وهو جانب أساسي آخر ضمن سياسة “المساهمات المحددة على الصعيد الوطني”، تنص على جملة من الأهداف المحددة لإعادة تدوير النفايات وتثمين مصادر الطاقة الناتجة عن ذلك.

وأكد أن “هذه المبادرات لا تهدف فقط إلى تقليل الانبعاثات، ولكنها تساعد أيضا في تعزيز الممارسات المستدامة، وبالتالي خلق فرص عمل خضراء وتعزيز الاقتصاد الدائري”.

كما أبرز رؤية المملكة الشاملة في المجال البحري الساحلي، من خلال تنفيذ مخطط الاقتصاد الأزرق والذي يشمل برامج طموحة، بما في ذلك إنشاء مشاريع جديدة صديقة للبيئة، وزيادة الإنتاج البحري دون استغلال مفرط للموارد، وخلق فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الأزرق للشباب.

غير أنه أشار أيضا الى أن التحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك الإدراك الملموس لواقع التغيرات المناخية وتأثيراتها القائمة خصوصا مع انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حدة الجفاف.

وقال إن التباطؤ الاقتصادي، الذي تفاقم بسبب الأزمة الصحية في عام 2020، يؤكد أهمية حدوث انتعاش اقتصادي على المدى الطويل، يدمج بين الاستدامة والقدرة على التكيف مع المناخ.

ولضمان استمرار نجاح هذه المبادرات، يؤكد خليل الشريف على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف السياسات والبرامج والإصلاحات.