البرلمان الإفريقي يدعو لتعزيز المبادرات وتقاسم المعلومات لدى الأطر المحلية والقارية من أجل مواجهة الهجرة غير النظامية في إفريقيا

دعت اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي، التي اجتمعت الأسبوع الماضي في جنوب إفريقيا وإثيوبيا وبوروندي، إلى تعزيز المبادرات المشتركة وتقاسم المعلومات لدى الأطر المحلية والقارية من أجل مواجهة الهجرة غير الشرعية في إفريقيا.

وجاء في بيان توج أشغال اللجان أنه “للتصدي بفعالية للتحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في إفريقيا، من الضروري تحفيز التعاون البرلماني، ووضع قوانين وسياسات فعالة بشأن الهجرة، وتحسين الترافع والتواصل بشأن قضايا الهجرة وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية” .

وأكد البيان أنه من الضروري أيض ا متابعة تنفيذ توصيات وقرارات البرلمان لإفريقي السابقة بشأن مسألة الهجرة.

كما دعا إلى مواصلة دعم البرنامج المشترك بشأن العمل والهجرة وغيره من المشاريع الرئيسية ذات الصلة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وفي ما يتعلق بمحور التغيرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، ناقشت اللجان الثغرات المعيارية التي لا تزال تعيق جهود الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء في التعامل مع هذه الظاهرة.

من جهة أخرى، دعا المشاركون في أعمال هذا الاجتماع (20-25 نونبر) إلى المشاركة الكاملة للشعوب الإفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة. كما طالبوا بمد البرلمان الإفريقي بالإمكانيات المالية اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه.

والبرلمان الإفريقي هو جمعية استشارية للاتحاد الإفريقي تضم نواب الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. تم تأسيسه بموجب المادة 5 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وتم تنصيبه رسمي ا في 18 مارس 2004.