قناة “أواصر تيفي”، القناة الرقمية لمجلس الجالية المغربية بالخارج تسلط الضوء حول ورش تعديل مدونة الأسرة  من خلال حلقة حوارية بعنوان ” مغاربة العالم: تطلعات “ومقترحات لتحديث مدونة الأسرة

في إطار التغطية الإعلامية المخصصة من طرف قناة أواصر تيفي القناة الرقمية التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج لورش تعديل مدونة الأسرة ارتباطا بالتحديات القانونية التي تهم مغاربة العالم، خصصت القناة حلقة جديدة حول الموضوع يوم الجمعة 20 أكتوبر من خلال استضافة ثلة من الخبراء القانونيين المغاربة من المغرب وخارجه على رأسهم فاطمة الزهراء المفرح محامية لدى النقض بالجمهورية التونسية وهلال تاركو الحليمي، محامي ورئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج بإسبانيا ومحمد المو، محامي بهيئة الرباط. وفي الشأن الديني، حضر اللقاء الناجي لمين، أستاذ التعليم العالي بدار الحديث الحسنية.

وبخصوص الرسالة الملكية الموجهة إلى الحكومة بشأن ورش تعديل مدونة الأسرة، أفاد محمد المو، محامي بهيئة الرباط أن التطبيق القضائي والقانونية لبنود مدونة الأسرة منذ إطلاقها سنة 2004 إلى اليوم أبان عن وجود مجموعة من الثغرات والمعيقات بخصوص تطبيقها أدت إلى فرملة التمتع بالحقوق سواء لدى الطفل أو الأم أو الأب. مضيفا أن الرسالة الملكية الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة كانت راهنية ومتجاوبة مع المطالب التشريعية لأن المجتمع المغربي بحاجة إلى تشريع أسري يؤطر النزاعات الأسرية لأن المدونة الحالية فشلت في ذلك نتيجة عيوب في النصوص التشريعية أو تقادمها لأنها كانت تؤطر مجتمعا شهد تحولات مجتمعية عديدة وهذا يحلينا على ضرورة تجديد النصوص التشريعية لمواكبة هاته التحولات.

وفي ذات السياق، قالت فاطمة الزهراء المفرح محامية لدى النقض بالجمهورية التونسية أن تعديل مدونة الأسرة جاء لغاية حماية الأسرة المغربية كونها نواة المجتمع ومنتجة الهوية المغربية قائلة أن وضعية المرأة المغربية شهدت تطورات كثيرة في الوقت الراهن. وقالت المفرح أن تأثير الأم المغربية التي تعيش في الخارج على أطفالها أكثر من تأثير الأب في الخارج على أبنائه ولذلك نجد أن أغلبية الأبناء حتى ولو كان أبائهم أو الزوج أجنبي هم أكثر ارتباطا بالمغرب وانتماءا لوطنيتهم لذلك التعديلات التي ستشملها مدونة الأسرة مفروضة بالوقت لحماية الأسرة. أما بخصوص إشكالية منح الأم المغربية الجنسية لأطفالها الذين ازدادوا قبل سنة 2007، قالت المفرح أنه “من حق المرأة المغربية أن تمنح جنسيتها كما يمنح الأب الجنسية لأن لها نفس الحقوق والواجبات والمرأة والرجل هم سواسية أمام القانون. كما أن عدم إعطائها هذا الحق هو مظهر من مظاهر الظلم في حقها ونطالب أن يكون هذا القانون عادلا تجاه الأم والأب معا”.

وجوابا عن سؤال اقتسام الممتلكات بين الزوجين في حالة الطلاق وإشكالية عدم الاعتراف بالكد والسعاية، قال هلال تاركو الحليمي، محامي ورئيس جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج بإسبانيا أنه في القانون الإسباني هناك فرق بين الحضانة والولاية والأحكام القضائية في هذا الشأن في القانون الإسباني تنص على سبع أحكام : لمن ستمنح الولاية ( الأبوين) مع مراعاة حالة الأم والأب وهناك اعتبارات كثيرة في هذا الشأن وإسناد مكان الإقامة للأبناء سواء كان سكنا مكترى أو ملكا ( إسناد ذلك إلى الأبناء) وليس للأم. أما بخصوص قضية النفقة فهناك 3 أنواع للنفقة: النفقة لصالح الأبناء ونفقة الأب للزوجة أو العكس في حالة هناك إثبات أن الحالة الاقتصادية للزوجة جيدة وتسبب الطلاق في خلل في التوزان الاقتصادي. أما فيما يتعلق بالأملاك فالقانون الكاتالاني مثلا يمنح للأم امتلاك حتى الربع من أملاك الزوج في حالة تمتعه بحالة اقتصادية واجتماعية ممتازة والأم تشتغل بالبيت وتسهر على تربية الأبناء كنفقة تعويضية لها”.

من جهته، قال الناجي لمين، أستاذ التعليم العالي بدار الحديث الحسنية أن السعاية تكون سواء داخل البيت أو خارجه، فإن كانت خارج البيت فالزوجة تسمى موظفة أما السعاية داخل البيت فهي ليست منضبطة والقانون يشرع للأشياء الثابتة والمنضبطة. وزاد المتحدث أن النفقة مرتبطة بالقوامة شرعا وإن لم يتوفر شرط القوامة تنعدم النفقة. كما أضاف الناجي لمين أن المشرع يشرع للحالات النادرة بل يشرع للأمور المنضبطة”.

وخلص النقاش إلى أنه يجب العودة إلى القيم والهوية المغربية وخطاب جلالة الملك محمد السادس خلال الدورة التشريعية أكد على ذلك وهو دعوة إلى التصالح مع القيم المغربية