السفير عمر هلال: الجزائر تنتهك باستمرار الشرعية الدولية وتزدري ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمبادئ احترام الوحدة الترابية، وعدم اللجوء إلى العنف وسمو التسوية السلمية للنزاعات

قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، اليوم الأربعاء أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بتفكيك الأكاذيب السبع التي تستند إليها أجندة الجزائر الانفصالية بشأن الصحراء المغربية.

وذكر السيد هلال بالقول “منذ 60 سنة، وفي هذا المبنى ذاته، طلب المغرب، في عام 1963، إدراج مسألة ما كان يعرف آنذاك بالصحراء الإسبانية، ضمن جدول أعمال اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار، من أجل استرجاع أقاليمه الصحراوية بشكل نهائي”.

وأبرز أن هذا المطلب تعزز بالقرار الأول الصادر عن لجنة الـ24 في أكتوبر من العام 1964، والذي أعقبه قرار الجمعية العامة الذي تم اعتماده في دجنبر 1965، والذي طلب من إسبانيا اتخاذ تدابير فورية لإنهاء استعمار “الصحراء الإسبانية” وثغر إفني، من خلال المفاوضات مع المغرب.

وبفضل التفاوض الذي أوصت به هذه القرارات، يتابع السيد هلال، تم استرجاع إفني إلى حوزة الوطن الأم في عام 1969 فيما تم استكمال تصفية استعمار الصحراء في عام 1975، بعودة هذه الأراضي إلى الوطن الأم، المغرب، وذلك بفضل المسيرة الخضراء التاريخية في 6 نونبر 1975، وتوقيع اتفاقية مدريد في 14 نونبر من العام ذاته، مسجلا أنه تم إيداع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام، ثم صدقت عليها الجمعية العامة في قرارها “3458 ب” بتاريخ 10 دجنبر 1975.

ولاحظ السيد هلال أنه “كان من الممكن أن ينتهي تاريخ قضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة عند هذا الحد، لولا عداء الجزائر التي أنشأت واحتضنت وقامت بتسليح وتمويل جماعة +البوليساريو+ الانفصالية المسلحة”، مؤكدا أن هذا البلد الجار، في سياق الترويج لوكيلته دوليا، تفوق في ما وصفه الفيلسوف اليوناني سقراط، قبل 25 قرنا، بالأسطورة التأسيسية.

وتطرق السفير، إثر ذلك، إلى الأكاذيب السبع المؤسسة لأجندة الجزائر الانفصالية حول الصحراء المغربية، وإلى وابل الحقائق التاريخية المزيفة ومحاولات تشويه القانون الدولي التي جاءت على لسان ممثل الجزائر في مداخلته أمام اللجنة.

ففي ما يتعلق بالادعاء الأول، الذي تدافع الجزائر بموجبه عن حق تقرير المصير، أبرز الدبلوماسي أن هذا المبدأ يعد مجرد ستار يستغله هذا البلد لتحقيق أطماع الهيمنة.

ولاحظ أن “الجزائر تستخدم هذا المبدأ بشكل حصري بالنسبة للصحراء المغربية. وتعد هذه القضية الوحيدة التي تثيرها، منذ سنوات، دون أن تجرؤ على أن تنبس بكلمة واحدة بخصوص باقي القضايا التي تدرسها هذه اللجنة”.

وذكر بأن الجزائر تجاهلت هذا المبدأ عندما قدمت، على لسان رئيسها السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في 2 نونبر 2001 بهيوستن، إلى المبعوث الشخصي للأمين العام آنذاك، جيمس بيكر، مقترحا لتقسيم الصحراء، كما هو وارد في تقرير الأمين العام S/2002/178 بتاريخ 19 فبراير 2002، الفقرة 2.

بل إن السفير الجزائري الأسبق، عبد الله بعلي، بعث في 22 يوليوز 2002، رسالة أكثر وضوحا إلى رئيس مجلس الأمن قال فيها إن الجزائر تظل مستعدة لدراسة الاقتراح المتعلق بتقسيم محتمل لتراب “الصحراء الغربية”، يضيف السيد هلال، مؤكدا أن المغرب رفض بشكل فوري وقاطع هذا الموقف.

وأشار إلى أن الجزائر أبقت مبدأ تقرير المصير في طي الكتمان، بإعلانها في الجزائر العاصمة عن جمهورية وهمية، الأمر الذي يتعارض مع مبدإ تقرير المصير بحد ذاته.

وسجل السفير أن الجزائر ترفض هذا المبدأ بالنسبة لشعب كان يطالب به حتى قبل إنشاء الدولة الجزائرية في العام 1962، موضحا أن الأمر يتعلق ب”شعبالقبايل الشجاع”.

وتطرق الدبلوماسي المغربي إلى الادعاء الثاني، الذي تطالب الجزائر بموجبه باحترام الشرعية الدولية، مبرزا أن هذا البلد “ينتهك باستمرار الشرعية الدولية ويزدري ميثاق الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بمبادئ احترام الوحدة الترابية، وعدم اللجوء إلى العنف وسمو التسوية السلمية للنزاعات”.

وأوضح أن الجزائر بدأت تعير الاهتمام لقرارات مجلس الأمن في 2001 فقط، عندما أعلن الأمين العام عدم قابلية تطبيق خطة التسوية وبالتالي تقادم الاستفتاء، مذكرا بأن الجزائر تتجاهل، ومنذ 2002، قرارات مجلس الأمن لسبب وحيد يتمثل في كونها توصي بحل سياسي ودائم ومقبول لدى الأطراف لتسوية هذا النزاع.