وزيرة الاقتصاد والمالية: تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما قياسيا بلغ 109.2 مليار درهم خلال سنة 2022 وذلك بزيادة 8 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2021

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، تعتبر من أهم مداخيل المغرب من العملة الصعبة والأكثر استقرارا مقارنة مع المصادر الأخرى للتمويل، مشيرة إلى أن هذه التحويلات سجلت رقما قياسيا بلغ 109.2 مليار درهم خلال سنة 2022، وذلك بزيادة 8 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2021.

وحسب معطيات حديثة قدمتها المسؤولة الحكومية في معرض جوابها على سؤال برلماني، فقد شكلت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج 8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، مقابل 6 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضي. كما ساهمت عائدات الجالية المغربي في تغطية حوالي 35 بالمائة من العجز التجاري ومن تعزيز الإدخار الوطني بنسبة 28.4 بالمئة.

وتتوقع الحكومة نمو تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج لسنة 2023 وأوضحت وزيرة المالية أنه بناء على تطورها خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة بنسبة 14.9 بالمائة فإنه من المنتظر أن تواصل ارتفاعها بالرغم من تراجع النمو على المستوى العالمي مستفيدة من الآثر الايجابي لتحسن مؤشرات التشغيل خصوصا في البلدان الأوروبية التي تعتبر المصدر الأساسي لتحويلات المهاجرين المغاربة.