تسليط الضوء بالبيرو على المقاربة الإنسانية للهجرة في المغرب خلال منتدى نظم تحت شعار “تشخيص الهجرة: الأزمات والفرص”
بمقر الكونغرس البيروفي بليما تم تسليط الضوء على سياسة الهجرة التي ينهجها المغرب والتي تقوم على “مقاربة إنسانية ومنسجمة وشاملة”.
وجرى ذلك خلال منتدى نظم يوم الثلاثاء تحت شعار “تشخيص الهجرة: الأزمات والفرص” بمبادرة من غوستافو باتشيكو ، عضو برلمان الأنديز ، وخورخي مونتويا ، عضو الكونغرس البيروفي.
واستعرض سفير المغرب في البيرو ، أمين الشودري ، تجربة المغرب في شؤون الهجرة ، الذي أشار في البداية إلى أن المملكة قررت “بشكل سيادي تنفيذ سياسة هجرة جديدة ، تقوم على نهج إنساني ، منسجم وشامل ، يتضمن تدابير في مجالات رئيسية مثل التعليم والصحة والإسكان والمساعدة الاجتماعية “.
تشمل هذه السياسة الجديدة أيضًا التكوين المهني والتشغيل، وإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر ، وفقًا للأهداف المنصوص عليها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الموقع في مراكش في دجنبر 2018.
وبعد التذكير بالموقع الجغرافي المتميز للمغرب على مفترق طرق بين قارتين، شدد السفير على أن المغرب انتقل من بلد للهجرة والعبور إلى بلد استقبال للمهاجرين من مختلف مناطق العالم ، وخاصة من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا ودول أخرى ولا سيما أفريقيا جنوب الصحراء.
وأضاف الدبلوماسي المغربي: “مطلع الألفية ، أجرى المغرب تفكيرًا معمقًا بشأن الهجرة ، التي تُفهم على أنها ظاهرة عابرة للحدود مع مسؤوليات على ثلاثة مستويات: وطنية وإقليمية ودولية” ، مشيرًا إلى أن دستور 2011 يتضمن خمسة بنود مخصصة للقضايا المتعلقة بتدبير إقامة الأجانب وعدم التمييز والمساواة في الحقوق.
وأبرز أنه وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت الهجرة “محركًا للابتكار والازدهار” مما دفع المغرب ، اعتبارًا من 2013 ، إلى تسوية أوضاع آلاف المهاجرين ، وضمان حصولهم على الخدمات العمومية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي.
وأحدثت الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء إطارًا مؤسساتيًا مناسبًا يتوافق مع احترام حقوق الإنسان ، مع التركيز على أربعة أهداف استراتيجية: الإدماج المسؤول ، والتنظيم ، ومؤسسة تدفقات الهجرة، بحسب السفير المغربي الذي أكد أن هذه الرؤية تعتبر الهجرة فرصة لمواجهة التحديات في مجالات مثل الاندماج والسياسة الخارجية والحكامة والاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحدد 27 هدفًا محددًا يتمحور أساسا حول تعزيز الحقوق والتعاون الدولي وتحسين التنظيم والتنسيق في مجال الهجرة واللجوء.