فرنسا:  تقرير صادر عن مرصد عدم المساواة يحذر من استمرار “الفوارق الاجتماعية” في البلاد

تزال الفوارق بين الطبقات الاجتماعية “حادة” في فرنسا، من حيث الدخل ولكن أيضا من حيث الثروة والتحصيل الأكاديمي وحتى الصحة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن مرصد عدم المساواة تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية.

وبحسب هذه الهيئة المستقلة، التي ترصد تمظهرات اللا مساواة في فرنسا كل عامين، فإن التناقض “صارخ” بين الانقسام الاجتماعي، الذي يغذي الصراعات الكبرى، والخطابات الإعلامية السائدة التي تحجبها اليوم.

وقال المرصد إن العديد من الخبراء، أحيانا من أطراف سياسية متعارضة، يستبعدون التحليل من حيث المواقف الاجتماعية، مشيرا إلى أن التفاوتات التي تهمهم تتعلق أكثر بلون البشرة أو السن أو الجنس أو المنطقة وليس الأصل الاجتماعي.

وأكد المصدر ذاته أن الفئات الشعبية تشعر بأنها “مستبعدة” من التقدم الذي تستفيد منه “فرنسا القمة”.

وحسب الوثيقة، لا يقتصر الأمر على أن الأطر يتقاضون أجورا أفضل بكثير من العمال والموظفين (يكسب أغنى 10 في المائة ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما يكسبه أفقر 10 بالمائة)، ولكنهم أيضا أقل تضررا من الهشاشة الوظيفية والسكن غير اللائق.

كما أنهم يعانون بدرجة أقل من مشاكل صحية معينة، لدرجة أن إطارا “يمكنه العيش ست سنوات إضافية أكثر” مقارنة بالعامل، يضيف المرصد.

كما أن “الفجوة الاجتماعية” محسوسة أيضا في المدرسة، وهي بالتأكيد “لا تزيد التفاوتات”، لكنها “لا تقلصها بشكل كاف”، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن الساكنة الفرنسية تعتبر في المجمل، أكثر حصولا على الشواهد، ولكن التفاوتات بين الطبقات الاجتماعية في هذا المجال لا تنخفض.

وبذلك، زادت نسبة أبناء العمال أو الموظفين الحاصلين على شهادة البكالوريا+5 بين عامي 2010 و2020 من 6 إلى 13 بالمائة، فيما تضاعفت نسبة أبناء الأطر والمهن الوسيطة أيضا من 22 إلى 40 بالمائة.

وعلى الرغم من تراجع عالم الشغل الملحوظ لمدة 30 عاما على الأقل، فإن الفوارق بين الطبقات الاجتماعية “تظل محركا قويا للتصدع”، وبالتالي التوترات في المجتمع، كما يؤكد التقرير، داعيا بالتالي إلى نقاش حول “إعادة توزيع أكثر عدلا للثروة”.