الحزب الاشتراكي العمالي والحزب الشعبي يستعدان للانتخابات البلدية والإقليمية المقرر تنظيمها في 28 ماي المقبل
قبل ثمانية أشهر من الانتخابات العامة، يخوض رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العمالي الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز، ورئيس الحزب الشعبي، حزب المعارضة الرئيسي، ألبرتو نونيز فيجو، حملة قوية بمناسبة الانتخابات البلدية والإقليمية المقرر تنظيمها في 28 ماي المقبل، مستحضران التأثير الذي سيكون لهذه النتائج على الحالة الذهنية للإسبان خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وشكل النقاش المباشر والحاد بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة هذا الأسبوع في مجلس الشيوخ مؤشرا على المعركة الانتخابية حامية الوطيس التي تنتظرهما، حيث حرصا الزعيمان على إجهاد بعضهما البعض باستخدام جميع السبل الممكنة.
بيدرو سانشيز ورغم أنه غير ملزم بالترشح للغرفة العليا، لكنه طلب ذلك للمرة الرابعة بغرض تحقيق هدفين: مواصلة تحديد أجندة في مجال الإسكان (لقد وعد ببناء 20.000 مسكن على أراضي وزارة الدفاع) وتسخين المنافسة الثنائية مع زعيم الحزب الشعبي.
لقد “كانت قفزته في السياسة الوطنية مخيبة للآمال”، يقول بيدرو شانشيز لمنافسه نونيز فيجو، الذي أعلن عن نيته “إبعاد بيدرو سانشيز عن السلطة”، خلال شهر شتنبر المقبل.
وكان اقتراح قانون بشأن الري في حديقة دونيانا الوطنية، وهو عبارة عن فسيفساء من النظم البيئية التي يعتبر تنوعها البيولوجي فريدا في أوروبا، وإصلاح قانون الاعتداء الجنسي، والوضع الاقتصادي، بمثابة الذخيرة التي تم تبادلاها في مبارزة بدت شخصية أكثر من أي وقت مضى.
ويتمتع سانشيز بزمن التحدث غير المحدود نظرا لوضعه كعضو في الحكومة، وهي وضعية لا يستفيد منها فيجو في هذه الصيغة من الظهور البرلماني الذي تشارك فيه المجموعات الأخرى من مجلس الشيوخ أيضا.
لذلك، كان زعيم الاشتراكيين هو أول من أخذ الكلمة، ممهدا لخطابه بإدانة الحرب في أوكرانيا بشدة، ومحذرا من عواقبها. وقال “إن الحكومة ترى أنه من الضروري الاستمرار في حماية مواطنيها، وسأظل ملتزما بشدة بتخصيص كافة الموارد اللازمة لحمايتهم من آثار الحرب”.
كما حذر من آثار حالة الطوارئ المناخية والجفاف، وأشار إلى “الدعم الاجتماعي” البالغ 45 ألف مليون يورو الذي وضعته الحكومة لمنع آثار التضخم التي تمس الأسر.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الناتج المحلي الإجمالي نما مرة أخرى للعام الثاني على التوالي بنسبة 5 بالمائة، أي أكثر من الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، كما تطور التوظيف رغم كل التعقيدات المطرروحة”. وأشاد بالمناسبة، بانخفاض معدلات الفقر، وبالتقدم الجيد للاقتصاد الإسباني.