أبيدجان: التعاون جنوب-جنوب أساس السياسة القارية لجلالة الملك محمد السادس

أكد محمد غيات، رئيس شعبة المغرب بالجمعية البرلمانية للفرنكفونية، يوم أمس الثلاثاء بأبيدجان، أن التعاون جنوب – جنوب يشكل أساس السياسة القارية الإرادية الت يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال غيات في كلمة باسم وفد مجلس النواب المغربي المشارك في أشغال المؤتمر 14 لرؤساء الجمعيات والشعب بمنطقة إفريقيا بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية (3-4 أبريل ) ، إن هذا التعاون جنوب – جنوب يعد بنسج علاقات أكثر توازنا مع بلدان الشمال ، تقوم على الشراكة والتنمية المشتركة أكثر منها على المساعدة والدعم المشروط .

و أشار السيد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الى أن التضامن بين البلدان الإفريقية والانفتاح على عالم القرن ال21 سيتيح بكل تأكيد لإفريقيا أن تكون قارة المستقبل، مؤكدا ، أن ” التضامن ليس تضحية أو تنازل ، بل هو رهان رابح وتعهد للمستقبل “.

وبعد أن ذكر بانعقاد أشغال شبكة النساء البرلمانيات ولجنة الشؤون البرلمانية في بداية مارس الماضي بالرباط ، أكد السيد غيات أن ” الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تمثل بالنسبة لنا إطارا للتشاور والتنسيق منذ إحداثها في أواسط سنوات الستينيات من القرن الماضي، غير أن التفاعل بين شعوبنا يعد تقليدا راسخا يسود علاقاتنا الأخوية منذ قرون ” .

وأشار في هذا السياق ، إلى أن القوافل التي عبرت القارة منذ فترة طويلة من تامبوكتو إلى فاس مرورا بسجلماسة ومراكش تواصلت مع سكان المناطق التي عبروها في ذلك الوقت ، دون أن يفهموا لغاتهم ، لكنهم تشاركوا الإيمان و الإحساس الكبير بالشرف والكرامة وصدق الكلمة .

وقال ” هذا يعني أن ما يجمعنا اليوم أكثر من تجربة وطريقة لرؤبة العالم واستشراف الآفاق ” ، مبرزا أن المواضيع المدرجة في جدول أعمال المؤتمر ال14 لرؤساء الجمعيات والشعب بمنطقة إفريقيا بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، تتناول تحديات الحكامة الديمقراطية والأمن في حماية الأنظمة الغابوية ومحاربة التصحر ، مرورا بالأمن الغذائي في سياق الأزمة .

وبخصوص تحديات الحكامة الديمقراطية في إفريقيا الفرنكوفونية ،يضيف المتحدث ، يتعين تكثيف الجهود للنهوض بتشبع المواطنين والشباب بالممارسة الديمقراطية ، مؤكدا أن ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية ، يستدعي الانتقال من إطار دستوري وتنظيمي إلى عادات وتقاليد المواطنين في حياتهم اليومية .

وأبرز أنه في المغرب تقوم الحكامة الديمقراطية على أربع دعامات رئيسية وهي تعزيز الشفافية وتفعيل الديمقراطية التشاركية وميثاق اللامركزية ، وتحديث الإدارة ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة ، وتسريع التحول الرقمي.

وأشار رئيس الشعبة المغربية بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية إلى أنه ” يجب أن يكون لحكامة ديمقراطية قابلة للتطبيق ودائمة ، كامتداد ، قانون أخلاقي يحكم العلاقات بين دولنا على أساس أولوبة سيادة القانون والاحترام المتبادل والمساواة في السيادة بين الدول ، سواء كانت صغيرة أم كبيرة ، غنية أم فقيرة ، متطورة أو سائرة في طريق النمو “.