السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يتباحث مع المديرين العامين لمنظمتي الصحة والتجارة العالميتين بصفته مُيسِّرا لإعلان الأمم المتحدة حول الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها
أجرى السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بصفته مُيسِّرا لإعلان الأمم المتحدة حول الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، زيارة عمل إلى جنيف ما بين 27 فبراير و1 مارس.
وتندرج هذه الزيارة في إطار التحضير لعقد الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإعداد الإعلان السياسي ذي الصلة، والذي سيتم اعتماده على مستوى قادة الدول والحكومات.
وخلال هذه الزيارة، عقد السيد هلال اجتماعات مع كل من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، ونائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليزا جورجنسون.
وعقد الدبلوماسي المغربي عددا من جلسات الإحاطة، واجتماعات تقنية وثنائية مع ممثلي الدول الأعضاء، وكبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية المكلفين بأقسام الطوارئ، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا باقي المتدخلين في منظومة الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.
وتمحورت هذه الزيارة حول تنسيق ومواءمة العملية السياسية الجارية في نيويورك، في ظل التيسير المغربي المشترك بقيادة السيد هلال ونظيره الإسرائيلي الميسر المشارك، السفير جلعاد إردان، مع عملية التفاوض بشأن آلية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها من قبل هيئة التفاوض الحكومية الدولية، وكذلك عملية مراجعة اللوائح الصحية الدولية 2005 (مراجعة تعديلات اللوائح الصحية الدولية) التي تجري في جنيف.
وقد تمخضت عن هذه المباحثات العديد من التوصيات والاقتراحات التي يتعين إدراجها في مسودة الإعلان السياسي بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها.
ويهدف هذا الإعلان الهام، وهو الأول من نوعه، بالأساس، إلى تعبئة الإرادة السياسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وسيسهم في العملية العالمية، التي تقودها حاليا منظمة الصحة العالمية، من أجل صياغة اتفاقية أو صك قانوني دولي في هذا الشأن، بموجب دستور منظمة الصحة العالمية.
كما يعتزم توفير الأدوات اللازمة والمعطيات المتصلة بالوقائع للاستعداد بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية، وذلك من قبيل الإنصاف، والولوج إلى تدابير الوقاية الصحية، والنظم الصحية، والمساءلة، والحكامة، وبراءات الاختراع والملكية الفكرية، وسلاسل التوريد، والتمويل وتعبئة الموارد، والتعاون والتضامن العالمي.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعتمدت، في 24 فبراير، وبتوافق الآراء، القرار رقم 77/275، الذي قام المغرب وإسرائيل بتيسيره، بشكل مشترك، وتقديمه إلى رئيس الجمعية العامة، بشأن نطاق وصيغ وشكل وتنظيم الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، الذي سينعقد خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة في شتنبر المقبل.