البنك الدولي: 80 بالمائة من بلدان العالم ذات الدخل المنخفض و90 بالمئة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض شهدت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة على الأقل لأسعار المواد الغذائية في سنة 2023
تواجه عدة بلدان حول العالم معضلة تضخم هائل في أسعار المواد الغذائية سببتها سلسلة من الأزمات أبرزها الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، إضافة إلى الفساد الداخلي والفشل الإداري والانهيار الاقتصادي أحيانًا.
ووفقاً للبنك الدولي، شهدت 80 بالمئة من بلدان العالم ذات الدخل المنخفض و90 بالمئة من من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة على الأقل لأسعار المواد الغذائية في 2023.
ولكن بعض البلدان واجهت نسبة تضخم خيالية في هذا القطاع تتألف من 3 أرقام، مثل زيمبابوي وفنزويلا ولبنان حيث بلغت تلك النسب 285 بالمئة و158 بالمئة و143 بالمئة على التوالي.
في بلدان أخرى، تقدم اقتصاداتها أداء أفضل من الاقتصاد اللبناني أو الفنزويلي على سبيل المثال، فقد تألفت نسب التضخم المستجدة من رقمين: 95 بالمئة في الأرجنتين و70 بالمئة في تركيا.
وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية بسبب العقوبات الغربية على روسيا وما تلاها من إضرابات في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد [الزراعية خصوصاً]. وحاولت البلدان زيادة الإمدادات الغذائية المحلية وكبح التضخم ولكن هذه المحاولات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الوقت.
واعتباراً من كانون الأول-ديسمبر 2022، فرضت 19 دولة حظراً على تصدير المواد الغذائية بهدف الحد من التضخم، وفرضت ثماني دول قيوداً على ذلك النوع من الصادرات، وفقاً للبنك الدولي.
بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أزمة تكلفة المعيشة تتصدر المخاطر العالمية في 2023 على أن تستمر للعامين القادمين، على أن أفضل سبل مواجهة هذه الأزمة تكمن في تأمين إمدادات الطاقة والأسمدة.