المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين بالمغرب ويدعو إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب لتعزيز حق الولوج إلى العدالة
دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب لتعزيز تيسير الولوج إلى العدالة.
وقالت السيدة بوعياش، خلال لقاء خصص لتقديم نتائج دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب، “إنني أدعو، بالنظر إلى وتيرة الحركية التي تشهدها المملكة والتطورات على الأصعدة الوطنية والجهوية والدولية في مجال تدبير الهجرات، إلى الإسراع في إنشاء بنية لتقديم المشورة القانونية للأجانب ، بما في ذلك المساعدة القانونية ، بهدف نشر المعلومات القانونية وكذا المساعدة القضائية، مع الحرص على الاستفادة من الأنظمة القضائية المقارنة “.
وشددت على أن هذه البنية ستمكن، أيضا، من تعزيز الحق في الولوج إلى العدالة، ولاسيما تعزيز دولة الحق والقانون لفائدة أي شخص يقيم في المغرب، بغض النظر عن وضعه أو أصله.
وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الدراسة مكنت من تقييم وضعية الأجانب بالمغرب وتوثيقه، خاصة فيما يتعلق بالحق في الولوج إلى العدالة، كما مكنت من تحديد بعض الجوانب المرتبطة بالإشكاليات الخاصة التي يواجهها الأجانب.
كما سلطت الضوء على حق الولوج إلى العدالة بالنسبة للأجانب في المغرب، لافتة إلى أن الأمر يتعلق أيضا بتحديد الصعوبة المرتبطة بممارسة الحق في الولوج إلى العدالة.