المغرب والبحرين يوقعان على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي في عدة مجالات من ضمنها التعاون الصناعي والملكية التجارية
تم يوم أمس الخميس بالمنامة، التوقيع على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي بين مملكتي البحرين والمغرب، غطت العديد من المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
تتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، وتهدف إلى تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في ميادين السياسة الصناعية وبنيات الاستقبال الصناعي والمواصفات وإنعاش الجودة والملكية الصناعية والتجارية.
وتتضمن الاتفاقية تبادل التجارب والخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ السياسة الصناعية وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التعاون بين معاهد التكوين، وبناء القدرات، وذلك لتشجيع نقل المعارف والخبرات في المجال الصناعي.الاتفاقية الثانية تتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقييس وعلامات المطابقة للمواصفات القياسية.
بموجب هذه المذكرة، يشجع الطرفان العمل المشترك والاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بينهما في مجالات التقييس وعلامات المطابقة، من خلال تبادل وتوحيد المواصفات القياسية المعمول بها في البلدين، اعتمادا على المراجع العربية والدولية، ومواءمة المواصفات المعمول بها في كلا البلدين.
وتروم المذكرة إزالة العوائق الفنية للتجارة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين في كل بلد على المشاركة في أنشطة التقييس في البلد الآخر.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري، تروم إرساء الإطار الملائم لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين الطرفين، وإزالة كافة العوائق التي قد تحول دون ذلك، وفقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول في البلدين.