وزير الداخلية النمساوي يعلن عن إجراءات أمنية للحد من التطرف من ضمنها إنشاء ستة مراكز جديدة لتدريب رجال الشرطة على الجرائم الإلكترونية
أكد وزير داخلية النمسا جيرهارد كارنر يوم أمس الاثنين أن الوزارة أجرت أكبر إصلاح للإجراءات الجنائية منذ 20 عامًا وشمل تحسين الإجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب الأشخاص والجرائم الإلكترونية وجميع أشكال التطرف.
وأوضح وزير الداخلية، في تصريح، أن الركائز الأساسية للإصلاح تستند إلى تعزيز الشرطة الجنائية في المناطق المختلفة والتركيز على الجرائم الإلكترونية ومواصلة تطوير مكافحة الجريمة المنظمة والوقاية فضلاً عن التدريب والتعليم الإضافي.
وشدد وزير الداخلية على أنه مع تطور حيل المجرمين من الضروري للشرطة أن تتطور كذلك، موضحا أن رجال الشرطة يؤدون هذه المهمة بالتزام ومسئولية كبيرين.
وأكد كارنر أن الإصلاح سيوفر المزيد من النفوذ في مكافحة الجريمة لافتا إلى تعزيز الشرطة الجنائية في مجالات العمل في مسرح الجريمة والجرائم الإلكترونية و إنشاء خبراء الطب الشرعي لتكنولوجيا المعلومات الخاص بهم.
ولفت الوزير إلى سيتم إنشاء ستة مراكز جديدة للتدريب على الجرائم الإلكترونية لضمان التدريب والتعليم الإضافي لضباط الشرطة في مجال تكنولوجيا المعلومات.