وزير الخارجية اللبناني يؤكد دعم بلاده لسيادة المغرب ووحدة أراضيه

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الأربعاء 23 نونبر، مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، عبد الله بوحبيب، على هامش انعقاد المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في فاس.

هنأ بوريطة، بهذه المناسبة، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية على نجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان، معربا عن تطلع المملكة المغربية لتوافق جميع المكونات اللبنانية، وفي أقرب الآجال، لاستكمال المسار الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية، والمضي قدما في الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لإرساء نظام اقتصادي واجتماعي يعود بالنفع على الشعب اللبناني الشقيق.

وأكد الوزير بوريطة، في بلاغ مشترك بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، دعم المغرب لاستقرار وسيادة لبنان، مقدرا جهود الحكومة اللبنانية للبقاء بمنأى عن الصراعات السياسية والعسكرية في المنطقة.

كما عبر بوريطة عن تطلع المغرب لتفعيل العلاقات الثنائية وعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة العليا في أقرب فرصة، وتحديث الإطار القانوني ليستجيب للتحولات العالمية المتسارعة.

وعبر، في السياق ذاته، عن ترحيب المملكة المغربية بالتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بوساطة أمريكية ورعاية أممية وتطلعها في أن يسهم هذا الاتفاق في تمكين لبنان من الاستفادة من موارده للإسهام في تحسين اقتصاده وتحقيق الاستقرار والازدهار.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية اللبناني بالعلاقات الأخوية بين البلدين والدعم الموصول للمغرب في قضايا لبنان الأساسية، موضحا أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة، تقف دائما إلى جانب لبنان وتساند قضاياه العادلة. 

وذكر في هذا الصدد بالمبادرات التضامنية التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إثر الانفجار الذي هز ميناء بيروت بتاريخ 4 غشت 2020، بالإضافة إلى الهبة الملكية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة “كوفيد19”.

وأكد بوحبيب دعم لبنان لسيادة المغرب ووحدة أراضيه، ورفض بلاده لكل الكيانات الانفصالية المهددة لوحدة وسلامة الدول.

وفي ما يتعلق بملف النزوح السوري إلى لبنان، شدد بوحبيب على ضرورة وجود خارطة طريق لدى المجتمع الدولي لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بطريقة آمنة وكريمة، في ظل عدم قدرة لبنان على الاستمرار في تحمل وجودهم على أراضيه مع ما يمر به حالياً من أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية، مذكرا بميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة الذي تم اعتماده في مراكش في دجنبر سنة 2018 والمرتكز على “مبدأ تقاسم الأعباء”.