المعهد الألماني لبحوث السوق والتوظيف: التغير الديموغرافي الألماني يقتضي جذب المهاجرين ودمجهم في سوق الشغل بحلول عام 2035
أظهرت دراسة حديثة للمعهد الألماني لبحوث السوق والتوظيف أن سوق العمل في ألمانيا سيفقد نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2035 إذا لم تُتخذ تدابير مضادة.
بحسب دراسة صادرة عن “معهد بحوث السوق والتوظيف” الألماني (IAB)، نُشرت حديثا في نورنبرغ، سيفقد سوق العمل الألماني نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2035. وقالت الدراسة إن السبب الرئيسي هو أن العديد من الموظفين والعاملين فيما يسمى بسنوات طفرة المواليد، والتي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت حتى منتصف ستينات القرن العشرين، سيتقاعدون قريباً.
ومع ذلك أشارت الدراسة إلى أنه يمكن حل المشكلة أو التخفيف منها على الأقل إذا كان من الممكن زيادة معدل التوظيف – على سبيل المثال بين كبار السن والمهاجرين – وفتح باب الهجرة المنظمة.
وقال الباحث في المعهد، إنزو فيبر، والذي شارك في إعداد الدراسة: “بحلول عام 2035 ستفقد ألمانيا سبعة ملايين عامل بسبب التغير الديموغرافي، وهو ما يعادل سُبع سوق العمل…. يمكن وقف الانكماش إذا تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لإبقاء كبار السن في العمل، وتعزيز التطور المهني للمرأة، وجذب المهاجرين ودمجهم في المجتمع، ومواصلة خفض البطالة وزيادة معدل المواليد”.
ونما الاقتصاد الألماني في الربع الثالث من 2022، رغم أزمة الطاقة، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر0% مقارنة بالربع السابق، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بناء على تقديرات أولية.
وفي ضوء العواقب الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، توقع خبراء الاقتصاد انكماشاً في إجمالي الناتج الاقتصادي. كما توقعوا انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا في الأرباع القادمة لينزلق إلى الركود.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، فإنه عقب الزيادة الطفيفة في الناتج الاقتصادي بنسبة 1ر0% في الربع الثاني من هذا العام، صمد الاقتصاد الألماني أمام الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مع استمرار جائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك توقع الخبراء أن يواجه الاقتصاد الألماني شتاء قاسياً. ووفقا لاقتصادي كبير في بنك “كومرتسبنك”، فإن النتيجة الفصلية الجيدة غير المتوقعة ليست إلا “الهدوء الذي يسبق العاصفة”، موضحاً أن التضخم المرتفع يتسبب في انهيار القوة الشرائية للمستهلكين، وقال: “كل شيء يتحدث عن انكماش في الاقتصاد الألماني في أشهر الشتاء”.
وبالنسبة لعام 2022 ككل، يتوقع الخبراء أن يسجل الاقتصاد الألماني نمواً. وبالنسبة للعام القادم ككل، يتوقع الخبراء انخفاضاً في الناتج الاقتصادي.
ووفقاً لعدد من الخبراء، من المرجح أن يكون الانكماش الاقتصادي الذي يلوح في الأفق أكثر حدة مما هو عليه في العديد من الدول الأوروبية الأخرى، ولكن ليس بنفس السوء الذي حدث في أزمة كورونا عام 2020، عندما انكمش الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة زادت عن 4%.
ولا تزال الحكومة الألمانية تتوقع نمواً اقتصاديا هذا العام بنسبة 4ر1%، وانكماشاً بنسبة 4ر0% العام المقبل. ومع ذلك تتوقع الحكومة أن يظل سوق العمل قوياً. ويعتزم الائتلاف الحاكم دعم المستهلكين والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بصندوق خاص يصل قيمته إلى 200 مليار يورو.
وفي نفس الاتجاه ذهبت تقديرات الاتحاد الأوروبي فيما يخص منطقة اليورو؛ إذ حذر التكتل الأوروبي قبل حوالي أسبوعين من أن منطقة اليورو ستدخل في ركود خلال الشتاء بينما رفعت بروكسل توقّعاتها بشأن معدلات التضخم للعامين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة. وأفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022. وأكدت المفوضية بأن “انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023. وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع”.