نقابات العمال الهولندية تطالب برفع الأجور بنسبة 14.3٪ استجابة لارتفاع معدل التضخم

استجابةً لارتفاع معدل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، دعا الاتحاد الهولندي لنقابات العمال (FNV) أرباب العمل إلى رفع رواتب عمالهم بنسبة 14،3٪ في عام 2023 من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين في هولندا. ومع ذلك، جادل أرباب العمل بأن هذه الزيادة “غير واقعية”.

وفي حين انخفض معدل التضخم في هولندا بشكل طفيف منذ شتنبر الماضي، لا تزال أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود والملابس مرتفعة. وعلى الرغم من الإجراءات المختلفة التي أعلنت عنها الحكومة الهولندية لتعزيز القدرة الشرائية، تواصل النقابات العمالية الهولندية الكفاح من أجل زيادة أجور العمال.

ومع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الأخيرة التي كشفت عنها هيئة الإحصاء الهولندية (CBS)، دعا الاتحاد الهولندي لنقابات العمال لرفع الأجور بنسبة 14،3٪ كمطلب رئيسي، بحجة أن “معدل التضخم لشهر أكتوبر/ تشرين الأول هو المرجع الذي يجب زيادة الأجور وفقًا له في العام القادم”.

ورغم أن رواتب العمال قد شهدت زيادات كبيرة خلال الأشهر العديدة الماضية، يعتقد اتحاد النقابات أنه يجب القيام بالمزيد. خاصة أن الموظفين يعملون بجهد أكبر، وأن أرباح الشركات الهولندية خلال الأعوام الخمسة الماضية فاقت جميع التوقعات، مما يعني أن الزيادات التي اقترحتها النقابات ما هي إلا حصة عادلة من الأرباح.

وقد لاقى اقتراح اتحاد النقابات إعجاب العديد من المواطنين الذين اعتبروه “عادلًا ومنطقيًا”، لكن أرباب العمل سارعوا للتعبير عن عدم رضاهم عن المطلب الذي وصفوه بـ”الغير واقعي”.

وقال متحدث باسم جمعية أرباب العمل “AWVN”: “هذا المطلب غير واقعي على الإطلاق، غالبية الشركات الهولندية لن تكون قادرة على تحمل تكاليفه. هذا العام، شهدت رواتب العمال في هولندا زيادة بمعدل 3،2٪، وأعتقد أن هذا كافي لمواكبة التضخم”.

وأوضح المتحدث أن معدلات التضخم ليست خطأ مجلس الوزراء أو أرباب العمل أو نقابات العمال، مضيفًا أن الشكوك الحالية بشأن مستقبل الاقتصاد الهولندي تجعل الشركات مترددة، خاصة الآن مع اقتراب وقوع ركود اقتصادي.