تقرير: الدانمارك عازمة على الإبقاء على سياستها المتشددة المناهضة للهجرة مهما كانت نتائج الانتخابات

كشف تقرير نشره موقع “الجزيرة الإنجليزية” أن الدانمارك تحافظ على سياساتها المقيِّدة للهجرة أيا كانت نتيجة الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما أضاف التقرير أن النقاش سيكون على أشده كما كان دائما،  بدليل أن استطلاعات الرأي أظهرات تقاربا في فرص الفوز بين كتلة يسار الوسط والمعارضة التي تمثل يمين الوسط.

وشهدت الأسابيع الماضية تقلبا غير مسبوق في أمزجة الناخبين، حيث بدا حزب “المعتدلين” في صعود متسارع بعد قيامه بحملة لتشكيل حكومة تتجاوز الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار في السياسة الدانماركية.

ووفقا للتقرير الذي أعده الصحفيان نيكولاي هومان مورتنسن وفرحية خالد، فإن جميع أحزاب يمين الوسط في الدولة الإسكندنافية متفقة على أن السياسات المقيّدة للهجرة هي الأساس المرجعي للسياسة الوطنية الدانماركية.

في غضون ذلك، تبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم أجندة اليمين المناهضة للهجرة إلى الحد الذي ألهمت فيه سياسات اللجوء الأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا في ألمانيا، والديمقراطيين السويديين في السويد.

وتعارض الأحزاب الأصغر المتبقية من يسار الوسط -مثل الحزب الليبرالي وتحالف الأحمر والأخضر اليساري- رسميا سياسات الدانمارك المثيرة للجدل بشأن الهجرة، بما في ذلك إلغاء تصاريح الإقامة للاجئين السوريين والضغط لنقل طالبي اللجوء من الدانمارك إلى مراكز في دولة رواندا.

ويقول التقرير إذا حصل تحالف يسار الوسط على الأغلبية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوصفه الحزب الحاكم، فإن فرص تراجعهما عن السياسات المناهضة للهجرة ضئيلة أو معدومة، وفقا للمحلل والمعلق السياسي لارس ترير موغنسن.

ونقل عن موغنسن أيضا قوله إنه خلال ولاية هذه الحكومة، تخلت أحزاب يسار الوسط إلى حد كبير عن مطالبها بسن مزيد من قوانين للهجرة تكون أكثر مرونة، مضيفا أنه لن يكون بمقدورها الضغط لتمرير هذه الأجندة بعد الانتخابات.

وأردف إن فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات السابقة عام 2019 تحقق عموما بفضل قدرته على استقطاب ناخبين من أقصى اليمين، في حين يقوم منطق الحزب الآن على أن أي تخفيف لقوانين الهجرة يمكن أن يفقده الحكومة.

ويعتقد المحلل الدانماركي أن أحزاب يسار الوسط “سلّمت في الغالب بهذا الأمر وتحاول بدلا من ذلك التأثير على الاشتراكيين الديمقراطيين في مجالات سياسية أخرى مثل الأهداف المناخية أو النظام التعليمي”.