تقرير لصحيفة “الإندبندنت عربية”: هناك انقسام داخل الحكومة البريطانية بشأن موضوع الهجرة
أفادت صحيفة “الإندبندنت عربية” أن رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة تحاول تجاوز وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان في مسعى لتخفيف قواعد الهجرة، الأمر الذي كشف عن انقسام مؤذ داخل الحكومة بشأن طريقة إعادة إطلاق الاقتصاد في البلاد.
فمن جهة، تحرص رئيسة الحكومة ليز تراس في إطار سعيها إلى إنقاذ رئاستها للوزراء، على منح مزيد من تأشيرات الدخول إلى المملكة المتحدة لتحقيق النمو الذي تحتاج إليه بريطانيا، لكنها في المقابل تواجه تحدياً واضحاً من جانب برافرمان المتشددة والمتمسكة بسياسات “بريكست” (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي)، والتي تصر على وجوب تطبيق قيود صارمة في هذا الإطار.
وعلمت الصحيفة البريطانية أن قادة الأعمال الذين يمارسون ضغطاً بهدف استقدام مزيد من العمالة الأجنبية لسد النقص الهائل في اليد العاملة في مؤسساتهم، قد تم تشجيعهم على تجاهل وزارة الداخلية، والسعي بدلاً من ذلك إلى حشد وزارات أخرى إلى جانبهم، لتعزيز جهودهم الهادفة إلى بناء قضية تدعم اعتماد قواعد مخففة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدران لذات الصحيفة أنه طُلب منهما تقديم إفادتهما إلى وزير الأعمال جيكوب ريس موغ، أو إلى ناظم زهاوي الوزير في مكتب مجلس الوزراء، وذلك في إطار التحضير، كما يُعتقد، من جانب دوائر رئاسة الوزراء، لتجاوز السيدة برافرمان، التي من المفترض أن تكون هي المسؤولة عن مراجعة نظام تأشيرات العمل.
وكانت إحدى مجموعات رجال الأعمال قد قرعت جرس الإنذار في شأن إخفاق الحكومة البريطانية في اعتماد موقف موحد ومتناغم، منبهةً إلى أن الرسوم المرتفعة تجعل نحو نصف عدد الشركات الصغيرة – التي تسعى إلى توظيف عاملين مهرة غير متوافرين في المملكة المتحدة – “عاجزةً عن تحمل أعباء التكاليف” ذات الصلة.
من جهتها، قالت تينا ماكينزي، رئيسة السياسات في “اتحاد الشركات الصغيرة” Federation of Small Businesses، لـ “اندبندنت” إن “الشركات الصغيرة تحتاج من الحكومة الخروج بموقف رسمي موحد في شأن مسائل الهجرة، من أجل وضع سياسات تساعدها على استقطاب مواهب من حول العالم، في ظل المعاناة التي تواجهها نتيجة النقص الشديد في اليد العاملة داخل المملكة المتحدة”.
أما إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل “العمالية”، فقالت في تغريدة لها على “تويتر”، إن من الواضح أن رئيسة الوزراء تراس ووزيرة الداخلية برافرمان، هما “على خلاف” في ما يتعلق بسياسة الهجرة، وفي شأن “قضايا أخرى كثيرة أيضاً”. ورأت أن الانقسام “يضيف المزيد من الفوضى والارتباك الغير معقولين، إلى صلب عمل حكومة “المحافظين” هذه”.