الأمم المتحدة: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الحل “الوحيد والأوحد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء 

أكد مقدمو ملتمس، الإثنين 10 أكتوبر بنيويورك، على أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية التي تظل الحل “الوحيد والأوحد” للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال محمد زياد الجعبري، عن مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية، إن “المغرب قدم، في سنة 2007، مبادرة الحكم الذاتي كأرضية صلبة للتفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف”، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي تمر حتما عبر الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، سلط الجعبري الضوء على دينامية الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي والحقوق المشروعة للمملكة على صحرائها، مستدلا بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء والدعم الصريح لعدة دول أوروبية لمخطط الحكم الذاتي، وعلى رأسها إسبانيا وألمانيا.

وبعد أن أشار إلى أن المغرب اعتمد منذ سنوات نهج سياسة اليد الممدودة تجاه الجزائر، عبر مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ودعواته لإعادة فتح الحدود وتسوية المشاكل العالقة، أعرب المتحدث عن أسفه لقرار الجزائر “غير المبرر” بقطع علاقاتها مع المغرب وهو ما يتناقض مع تطلعات الشعوب المغاربية لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.

وشدد على أن “الجزائر مدعوة اليوم إلى تغليب صوت الحكمة، والانخراط بشكل جدي في مسلسل الموائد المستديرة، كما يدعو إلى ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2602، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، محذرا من التهديدات التي تمثلها جماعة “البوليساريو” الانفصالية للمنطقة برمتها.

وأشار السيد الجعبري إلى أن قضية الصحراء المغربية لا تشبه بأي حال القضية الفلسطينية، مؤكدا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يشدد دائما على أن المغرب يضع القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المملكة من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

من جهتها، استنكرت إيريكا بوتيرو، المحامية والعضو المؤسس لمنظمة “حقوق الانسان بلا حدود” (ديريتشوس أومانوس سين فرونتيراس)، تجنيد وتدجين القاصرين في مخيمات تندوف من قبل ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.

كما نددت المتحدثة بـ”التجنيد المستمر للقاصرين في مخيمات تندوف وغرس شره الحرب في نفوسهم”، مشيرة إلى أن المنظمات المدنية والضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان يستنكرون منذ سنوات عدة، ممارسات هذه الجماعة المسلحة على الأراضي الجزائرية لعدة سنوات.

وأضافت مقدمة الملتمس أن هذه الممارسات تتزايد في هذه المخيمات، دون أن يتمكن هؤلاء الأطفال وعائلاتهم من تقديم شكوى ضد هذه المجموعة بسبب كل هذه الانتهاكات.