البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يتوقع نموا بنسبة 1.1 بالمائة بالمغرب خلال السنة الجارية

قال البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية إن النمو الاقتصادي سيتباطأ، خلال السنة الجارية، إلى 1.1 في المائة؛ نتيجة الطلب الضعيف على السياحة والصادرات.

وذكر البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أصدرها اليوم الأربعاء، أن المغرب لا يزال عرضة للزيادات الحادة في أسعار المحروقات لكونه يستورد معظم حاجياته من الخارج على الرغم من ارتفاع مستويات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة.

وأشارت توقعات المؤسسة الأوروبية إلى أن النمو الاقتصادي بالمغرب سيشهد خلال العام المقبل 3.3 في المائة، مع تعافي القطاع الفلاحي وعودة وتيرة النمو في القطاعات الأخرى إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأفاد البنك بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة الجارية لم يتعد 0.3 في المائة، بعد انتعاش قياسي بنسبة 7,4 في المائة عام 2021.

ووفق تحليل خبراء البنك الأوروبي، يتعطل النمو في المغرب بشكل رئيسي بسبب الانكماش الحاد في الزراعة نتيجة الجفاف المسجل العام الجاري؛ وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الغذائية المستوردة بأسعار أعلى وسط اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وأدى بدوره إلى ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 5.1 في المائة في النصف الأول من العام الجاري.

تأتي هذه التوقعات بعدما أشار بنك المغرب، أمس الثلاثاء، إلى أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيسجل 0.8 في المائة، عوض 1 في المائة المتوقعة في شهر يونيو الماضي.

وقال بنك المغرب، عقب اجتماعه مجلسه الثلاثاء، إن تباطؤ النمو خلال السنة الجارية سبب تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14.7 في المائة وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.4 في المائة.

بخصوص العام المقبل، قال البنك المركزي إن النمو المتوقع سيكون بنسبة 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار