دراسة أوروبية: الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض لا يمكنهم تحمل أسعار الكهرباء والغاز في أوروبا

أكدت دراسة أجريت لحساب اتحاد النقابات الأوروبية أن فواتير الكهرباء والغاز المرتفعة أصبحت باهظة الثمن بالنسبة للأوروبيين الذين يتقاضون أجورا منخفضة، إذ إنها تكلفهم أكثر من راتب شهر واحد.

ودعا اتحاد النقابات المسؤولين الأوروبيين في مجال الطاقة الذين يعقدون اجتماعا طارئا يوم الجمعة المقبل إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا الذي لم يعد يحتمل”.

ووجدت الدراسة أن متوسط فاتورة الطاقة السنوية أضحت الآن أكثر من راتب شهري للعاملين ذوي الأجور المنخفضة في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع احتمال زيادة أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة ما لم تتخذ الحكومات إجراءات بهذا الخصوص.

وكان 9,5 مليون عامل يواجهون صعوبات في سداد فواتير الطاقة قبل أن تبدأ أزمة غلاء المعيشة. حيث ارتفعت تكاليف الطاقة في يوليوز بنسبة 38 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ويعني ذلك أن على العامل الإستوني الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، أن يعمل 26 يوما إضافيا لدفع فاتورة الطاقة السنوية، أو ما مجموعه 54 يوما.

وقالت إستر لينش، نائبة الأمين العام للاتحاد الأوروبي للنقابات في بيان “عندما تزيد فاتورتك عن راتب شهر لن تجد وسيلة لادخار المال تحدث فارقا”، مضيفة أن “هذه الأسعار الآن ببساطة لا يمكن لملايين الأشخاص تحملها”.

وحث اتحاد النقابات الأوروبية القادة الأوروبيين على تثبيت سقف لفواتير الطاقة للمستهلكين وتسهيل التسديد للعمال ذوي الأجور المنخفضة الذين يكافحون لدفعها.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات أخرى لمكافحة الأزمة لحماية الدخل والوظائف، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وحثت النقابات الدول الأوروبية على دعم التفاوض الجماعي لكي يتمكن عمال آخرون من الحصول على زيادات في الأجور، وعلى فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة التي حققتها شركات الطاقة.