المغرب يصادق رسميا على اتفاقية مكافحة تهريب القطع الثقافية

صادقت المملكة المغربية بداية شهر غشت الجاري على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق مشروعة، حسب ما أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وأوضحت الوزارة، ضمن بلاغ، أن مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية تأتي “سعيا منه إلى مواكبة الجهود الدولية في شأن محاربة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وفي إطار إستراتيجيته الهادفة إلى حماية تراثه الثقافي واسترجاع المنقولات المهربة للخارج”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الاتفاقية تعد مكملة لاتفاقية اليونسكو لسنة 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، التي كان قد صادق عليها المغرب منذ فبراير 2003.

اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص تأتي “للإسهام في حماية التراث الثقافي من خلال وضع القدر الأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة لإعادة الممتلكات الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة، تقوم على تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الثقافي في ما بينها عن طريق تيسير مسطرة رد الممتلكات الثقافية وإعادتها، مع تقديم حلول منصفة مقابل ذلك”، وفق المصدر نفسه.

ومن أهم هذه الحلول، تضيف الوزارة، إقرار حق الدول المطالبة بالاسترداد في تقديم طلبات أمام المحاكم الوطنية مباشرة في الدول الأطراف التي يتواجد بترابها الممتلك المسروق، مشيرة إلى أن الاتفاقية وسعت موضوع الحماية ليشمل جميع القطع المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، وتعتبر بذلك خطوة كبيرة في اتجاه إلزامية الحق في استرجاع “التراث المادي المهرب”.