وزارة الفلاحة والصيد البحري: السفن الأوروبية التي تصطاد بسواحل الصحراء المغربية مطالبة بتشغيل عدد معين من البحارة المغاربة

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري في قرار لها صدر عن وزير الفلاحة محمد صديقي والذي نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 7 يوليوز أن السفن الأجنبية العاملة في مجال الصيد البحري بسواحل الصحراء المغربية مطالبة بتشغيل عدد معين من البحارة المغاربة.
ويهم القرار، حسب ما جاء به موقع “الصحيفة”، شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وجاء في مادته الأولى أنه يشترط على تلك السفن أن تشغل عددا من البحارة المغاربة على متنها، يتم تحديده في رخصة الاستئجار، كما يفرض عليها أن تستعمل حصرا آلات الصيد المحددة في الرخصة، على ألا تتجاوز المصطادات الإضافية المكونة من الأصناف السطحية غير تلك المبينة في رخصة استئجار السفينة الأجنبية نسبة خمسة في المائة من المصطادات المرخص بصيدها.
وجاء في المادة الثانية من القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد أكثر من 6 أشهر على توقيعه، أن رخصة الاستئجار تُلم بناء على رأي مطابق تبديه لجنة يترأسها مدير الصيد البحري وتتألف من مدير صناعات الصيد البحري، ومدير مراقبة أنشطة الصيد البحري، والمدير العام للمكتب الوطني للصيد، ومدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثلهم.
ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي باتفاقية للصيد البحري دخلت حيز التنفيذ في يوليوز من سنة 2019 وتمتد لـ4 أعوام، ما يعني أنها تنتهي سنة 2023، وهي الاتفاقية التي تمكنت بموجبها 128 سفينة أوروبية تمثل 11 بلدا أغلبيتها الساحقة من إسبانيا، من الصيد في السواحل المغربية بما في ذلك سواحل أقاليم الصحراء، مقابل 209 ملايين يورو مقسمة على السنوات الأربع.