“برنامج دعم السكن ومغاربة العالم: تحديات وفرص”، عنوان حلقة جديدة تخصصها قناة “أواصر تيفي” التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج من خلال استضافة  خبراء مهتمين بالشؤون العقارية

سلطت قناة أواصر تيفي، القناة الرقمية لمجلس الجالية المغربية بالخارج الضوء على البرنامج الحكومي المخصص لدعم السكن الاجتماعي الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية لأجل تسهيل اقتناء السكن للمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والفرص والتحديات التي يطرحها في حلقة بعنوان: ” برنامج دعم السكن ومغاربة العالم: تحديات وفرص” يوم أمس الأربعاء فاتح نونبر 2023.

وشارك في اللقاء ثلة من الخبراء المهتمين بالمجال على رأسهم الحسين بن الطيب، نائب برلماني عن حزب  التجمع الوطني للأحرار والسيدة مليكة البوشتاوي غيلرم، إطار ممتاز في ميدان الحقوق الإدارية ومسؤولة بقسم السكن بشركة Habitat Social Français وكذا السيد عبد الواحد عمارين، موثق بالدارالبيضاء.

وفي هذا السياق، أفاد الحسين بن الطيب أن “مشروع دعم السكن الاجتماعي جاء لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية ولتنزيل أسس أخرى كالحماية الاجتماعية والبرنامج جاء مكملا لما سبقه من مشاريع لأنه يشكل تعاقدا اجتماعيا جديدا بين المواطنين والدولة. وأضاف المتحدث أن مشروع تسهيل الولوج للسكن لجميع الطبقات الاجتماعية هو مبدأ دستوري”.

وأشاد المتحدث ذاته  “بفكرة استهداف مغاربة العالم في مشروع دعم الاجتماعي علما أن مغاربة العالم هم دوما في صلب سياسة المغرب العمومية  كما أن فلسفة هذا المشروع شملت أيضا الجانب الاقتصادي التي تتجلى في إنعاش المقاولات الصغرى التي تسهر على بناء العديد من المشاريع العقارية والتركيز على إنشاء مدن صاعدة وهنا تكمن أهمية مشروع الحكومة دون إقصاء أي طرف مشارك فيه”.

وجوابا على آليات استفادة مغاربة العالم من هذا المشروع، أفادت مليكة البوشتاوي غيلرم أنه “يجب التشجيع على الملكية العقارية يعد أولوية عظمى لكن بالمقابل شددت على ضرورة تسهيل الولوج إلى عروض الكراء لتسريع المشاريع العقارية في جميع المدن المغربية سواء الكبرى أو الصغرى”.

من جهته، قال عبد الواحد عمارين، موثق بمدينة الدار البيضاء أنه “طبقا لتجربتي في السكن الاجتماعي، تعد مسطرة البيع تشمل ما بين 3 إلى 4 أشهر حتى تتمكن الدولة من استرجاع نسبة الضريبة للمقاول علما أنه قبل سنوات كانت تقتضي هاته المسطرة مدة أكثر تصل إلى 7 أشهر. كما أفاد عمارين أن الملفات التي تهم مغاربة العالم لا تشهد عموما تأخرا من حيث المعالجة الإدارية إلا في حالات قليلة مثلا تواجد عراقيل استثنائية في ملفات معينة مشددا على أهمية دور الموثقين لأن الدولة تعتمد على خدماته وهو رهن إشارتها كما أن ورش الرقمنة في الخدمات التوثيقية ويظل الموثق من الدعامات الأساسية لسريع بيع المساكن وله دور مهم في تسريع الإدارة الإلكترونية .”

وجوابا حول تفاصيل المشروع وورش المناقشة على مستوى مجلس النواب والفئة المستهدفة من برنامج دعم السكن الاجتماعي، قال الحسين بن الطيب أنه من أجل الاستفادة من دعم برنامج السكن الاجتماعي، يجب على المواطن المستفيد من الداخل أو الخارج الذي يحمل جنسية مغربية يمكن له الولوج إلى منصة إلكترونية  مع شرط عدم تملك عقار رئيسي في حوزته  مع إدخال معلوماته الشخصية وسيتم الإجابة عن طلبات الدعم في غضون أسبوع مع تأكيد أو رفض الطلب إذا لم تتوفر فيه تلك الشروط. كما أضاف الحسين بن الطيب أنه هناك أجل أسبوع بين المستفيد وصاحب العقار لإحضار وعد بالبيع مسجل  مع إدراجه في المنصة وفي مدة لا تتعدى 15 يوما يتوصل المستفيد بشيك بإسم الموثق أو تخصيص تحويل بنكي لرقم الحساب المصرح به في عقد الوعد بالبيع والمستفيد له مدة شهر لإنهاء عقد البيع النهائي ينص على الرهن من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة لتفادي وقوع أي تلاعبات من جهة وإمكانية استرداد الدولة لمبلغ السكن في حال عدم إتمام عملية البيع”.

وجوابا على سؤال إشكالية تدبير السكن في فرنسا، قالت مليكة البوشتاوي غيلرم أن بعض الشركات قامت بالاشتغال على تسهيل الولوج إلى السكن الاجتماعي ويجب الإشارة إلى أن بعض المدن الصغرى في فرنسا تعاني من كثرة السكن الاجتماعي مع تخفيض نسبة الشراء بعد الكراء مثلا إذا كان العقار مكترى لمدة 15 سنة فيتم تخفيض نسبة الشراء بنسبة 15 بالمائة”. ولفتت المتحدثة إلى أن فرنسا تشهد أزمة من حيث الولوج إلى السكن لأنه يجب التوفر على شرط دفع  تكاليف التوثيق أي 6 بالمائة”.

وكان جلالة الملك محمد السادس، ترأس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لقطاع الإسكان والتعمير، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. وأفاد البلاغ، أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قدمت بين يدي الملك، الخطوط العريضة لبرنامج جديد للمساعدة في مجال السكن، والذي يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.