الحكومة الإيطالية تلتزم بالعودة إلى سياسة مالية “صارمة وحكيمة” في توقعاتها للعجز لعام 2024
التزمت الحكومة الإيطالية بالعودة إلى سياسة مالية “صارمة وحكيمة” في توقعاتها للعجز لعام 2024.
وأشار وزير الاقتصاد، جيانكارلو جيورجيتي، إلى أن العجز لعام 2024 “يجب أن يكون رقما معقولا يعكس رغبة البلاد في العودة إلى سياسة مالية صارمة وحكيمة”.
وقال المسؤول الحكومي “نحن نستهدف ثقة الأسواق التي تشتري ديوننا العامة”.
وتُعد إيطاليا ميزانية 2024 في بيئة صعبة، تتميز بأسعار فائدة مرتفعة وتعديلات محاسباتية بسبب الحوافز الضريبية المكلفة.
ومع ذلك، أعرب وزير الاقتصاد الإيطالي عن “ثقته في القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة للميزانية بحلول نهاية العام”، مجددا دعوته لصالح قواعد أوروبية جديدة تنص على معاملة تفضيلية لبعض النفقات المحددة وذات الأولوية، خاصة فيما يتعلق بانتقال الطاقة. وتدعم القواعد المالية للاتحاد الأوروبي قيمة اليورو الذي تستخدمه 20 دولة. ووفقا لهذه القواعد، فإن كل دولة عضو مدعوة إلى الحد من عجز ميزانيتها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ودينها العام إلى حد أقصى يبلغ 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.