النشاط الاقتصادي الفرنسي يسجل نموا طفيفا في الربع الأول من سنة 2023 مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,2 %

سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي نموا طفيفا في الربع الأول من 2023 ، رغم التضخم الذي واصل التأثير سلبا على استهلاك الأسر لكن الصعوبات قد تتفاقم في ما تبقى من السنة.

بعد ارتفاع نسبته 2,6 % في إجمالي الناتج المحلي في العام 2022 برمته، استمر النشاط بالمقاومة مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,2 % في مطلع العام 2023  رغم التباطؤ الذي بدأ نهاية العام الماضي والاضرابات المتكررة احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد.

ورحب وزير الاقتصاد برونو لومير ب”متانة” الاقتصاد الفرنسي الذي تستمر “أسسه بالصمود”.

وأضاف “تستمر الشركات في الاستثمار واستحداث فرص عمل ما يقربنا من هدف العمالة الكاملة”.

بقي استهلاك الأسر المحرك التقليدي للنشاط الاقتصادي، مستقرا بين يناير ومارس مقارنة بنهاية العام 2022. وعوض التحسن في الانفاق على مصادر الطاقة والسكن والمطاعم التراجع في استهلاك السلع (-0,2 %) وخصوصا في استهلاك المواد الغذائية (-2,3 %) وهما مجالان زاد التضخم فيهما عن 10 %.

وأوضح ماكسيم دارميه خبير الاقتصاد لدى “آليانز ترايد” لوكالة فرانس برس “عموما، نلاحظ استمرار الضعف الكبير. يواصل التضخم المرتفع تأثيره السلبي الواسع على استهلاك الأسر للمواد الغذائية”.

وارتفع التضخم إلى 5,9 % بمعدل سنوي في أبريل (بعد 5,7 % في مارس) وفق معهد Insee الذي ينسب هذا الأمر إلى أسعار الطاقة والخدمات.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية المساهم الأكبر في زيادة الأسعار، بسرعة أقل. فقد ارتفعت بنسبة 14,9 % على سنة بعدما اقتربت من 16 % الشهر الماضي ما اعتبرته وزارة الاقتصاد “مشجعا”.

وبفضل أداء الصادرات الجيد ولا سيما الطيران والسيارات، ساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي ب0,6 % من نمو إجمالي الناتج المحلي.

وتحسنت الصناعات التحويلية بنسبة 0,7 % على غرار انتاج الطاقة الذي استفاد من إعادة فتح المحطات النووية، زاد الانتاج في محطات التكرير إذ ان الإضرابات في آذار/مارس احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد “كانت أقل اتساعا” من تلك التي نفذت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي بحسب  Insee.