نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار في زيارة للمغرب خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 فبراير الجاري وسيشكل دعم المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة محور هذه الزيارة
من المقرر أن يقوم نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، ريكاردو مورينو فيليكس، بزيارة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 فبراير الجاري.
وأفاد البنك، في بلاغ، بأن هذه الزيارة الرسمية الثانية لنائب الرئيس للمغرب ستتخللها مباحثات وزيارة المشاريع والأوراش، فضلا عن إعلانات.
وأضاف المصدر ذاته أن مورينو فيليكس سيترأس، إلى جانب ليونيل رابايل، مدير عمليات التمويل لبلدان الجوار بالبنك الأوروبي للاستثمار، وآنا بارون، ممثلة البنك الأوروبي للاستثمار في المغرب، مؤتمرا صحفيا في الرباط لتقديم نشاط البنك والإجراءات المرتقبة في المملكة.
كما سيتوجه إلى طنجة لزيارة ميناء طنجة المتوسط وشركة “تنت كولور” (Tintcolor)، حيث ساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويل محطة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصحي بها.
وسيشكل دعم المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة محور هذه الزيارة. كما سيعطي نائب الرئيس الانطلاقة لإصدار دليل جديد حول إزالة الكربون، وذلك بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار برنامج “التجارة والقدرة التنافسية” (Trade and Competitiveness)، بصفته برنامجا يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي بهدف تحسين القدرة التنافسية وتسهيل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة النشطة في سلاسل القيمة التصديرية على تمويل.
وأورد البلاغ تصريحا لنائب الرئيس أعرب فيه عن سعادته بالقيام بزيارة رسمية إلى المغرب، “هذا البلد الذي تربطنا معه علاقات تعاون وطيدة منذ عدة سنوات”.
وتابع قائلا: “تحظى هذه الزيارة الرسمية بأهمية خاصة، إذ تتزامن مع إقدامنا على تطوير “BEI Monde” (البنك الأوروبي للاستثمار حول العالم)، باعتباره الفرع المتخصص الجديد لمجموعتنا خارج الاتحاد الأوروبي. ويتمثل الهدف من هذا الفرع في تكثيف الإجراءات ذات الأثر القوي على الساكنة والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلى جانب تطوير شراكات جديدة على الصعيد المحلي والوطني والدولي”.
وأقدم بنك الاتحاد الأوروبي، بصفته أحد المانحين الرئيسيين للمغرب، على تعبئة 2,5 مليار أورو (حوالي 27,6 مليار درهم) منذ سنة 2017، بما فيها 40 في المائة لفائدة القطاع الخاص، وذلك من أجل تمويل مشاريع في قطاعات رئيسية للمملكة على غرار المقاولات الصغرى والمتوسطة اعتمادا على البنوك المحلية والطاقات المتجددة والتعليم والنقل المستدام والصحة والماء والصرف الصحي.