ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 بالمائة لتبلغ 22.9 مليارات درهم العام الماضي

عقد مجلس الشراكة المغربية البريطانية دورته الثانية بالرباط، يوم أمس الخميس 16 فبراير، تحت رئاسة رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد نايجل هدلستون وزير الدولة بوزارة الأعمال والتجارة البريطانية، بهدف تتبع الدينامية الجديدة القوية للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات الحكومتين.

وحسب البلاغ الصادر عن الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربية البريطانية، ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة بنحو 50 في المائة لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2022، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريباً منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.

ويبلغ إجمالي التجارة الثنائية حاليا 2,7 مليار جنيه إسترليني، وكان هذا اليوم مناسبة رائعة لتعزيز التقدم المحرز من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة ».

وتدارس الجانبان آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات سواء على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى الاستثمارات. واتفقا، في هذا الشأن، على ضرورة الاستفادة الُمثلى من اتفاقية الشراكة التي تربطهما، توطيداً لعلاقاتهما الاقتصادية وتحفيز شراكة متنوعة ومبتكرة تراعي في آن واحد إمكانات ومؤهلات البلدين والفرص التي توفرها الظرفية الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد، اتفق المغرب والمملكة المتحدة على العمل سويّاً من أجل تكامل أفضل لاقتصاديهما، وتعزيز سلاسل القيمة بين الطرفين وتحسين الولوج إلى الأسواق المستهدفة. كما دعا الطرفان إلى تعزيز التعاون المتعدد القطاعات والعمل على التقريب بين دوائر الأعمال وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين المملكتين.

وعلاوة على ذلك، استعرض الطرفان السُّبل المختلفة لتعزيز التعاون القطاعي، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة