الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي-السويسري جان ماري هيدت: البرلمان الأوروبي، باعتماده قرارا حول المغرب، ينصب نفسه كقضاء مواز وهو قرار يتعارض مع جميع المعايير والقواعد الدولية

قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، إن البرلمان الأوروبي، باعتماده قرارا حول المغرب، ينصب نفسه كقضاء موازٍ.

وأضاف السيد هيدت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا القرار يثير الدهشة، لأنه يتعارض مع جميع المعايير والقواعد الدولية، لاسيما مبادئ وإعلانات الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال العدالة”.

وأردف المحلل السياسي قائلا “دون التدخل في مسطرة قضائية جارية لدى المحاكم المختصة لدولة ذات سيادة، وفقا للقوانين ذات الصلة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة، يمكننا أن نتساءل عن غاية تدخل البرلمان الأوروبي في شأن داخلي”.

واعتبر أن البرلمان الأوروبي لا يمتلك صلاحية إجراء تحقيقات أو إعطاء الضمانات اللازمة لمحاكمة عادلة ومنصفة، مبرزا أن هذه المجالات هي من الاختصاص الحصري لمحكمة قضاء وطنية.

وأكد أن السياسيين لا يتوفرون على سلطة قضائية في هذا الشأن، بل إنهم يتحملون مسؤولية جسيمة في التأثير على الرأي العام ومحاولة الضغط على السلطات القضائية، من خلال تقويض حياد القضاء، معربا عن أسفه لكون أن بعض القضايا، قيد النظر أو التي حكم فيها القضاء، تكون موضوع انزلاق خطير منذ أن أصبحت الشبكات الاجتماعية تحاول أن تحل مكان المحاكم.

وشدد السيد هيدت على أنه “نحن نتمسك بشدة بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ونبقى مقتنعين بوجوب الموازنة بين ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير عن الصحافة وبين كل ما يتعلق بالضحايا ومختلف انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكننا أن نعارض هذين المبدأين، ولا يمكن لأحدهما إخفاء الآخر، لأن ذلك سيكون شكلا من أشكال التمييز الذي يوحي بأن أحد الحقوق سيكون أقوى من الآخر”.